ونعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، رئيسها الشرفي، في بيان بالقول "الرئيس الأبدي للرابطة يرحل عنا للأبد".
ويعد عبد النور عميدا للمحامين بالجزائر، حيث بدأ المهنة في ستينيات القرن الماضي، وأسس عام 1985 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وظل رئيسها الشرفي لغاية وفاته الأحد.
وولد الراحل عام 1921 بمحافظة "تيزي وزو" شرقي العاصمة الجزائر، حيث شارك في النضال السياسي ضد الاستعمار الفرنسي من خلال منظمات وأحزاب (1940-1954)، وأيضا بالثورة التحريرية المسلحة (1954-1962).
وبعد استقلال الجزائر عام 1962، شغل عبد النور منصب وزيري الأشغال العامة والفلاحة تواليا قبل أن يستقيل من الحكومة عام 1968، بعد رفضه لتوجهات النظام آنذاك.
وتحول الراحل بعد ذلك إلى المعارضة وممارسة مهنة المحاماة، التي كلفته الاعتقال خلال العامين 1983و1984 (فترة حكم الحزب الواحد).
وبعد إقرار التعددية السياسية في الجزائر عام 1989، أصبح عبد النور ينشط رسميا كمحام ومدافع عن حقوق الإنسان، حيث رافع عن عدد من السياسيين والمناضلين منهم قادة "الجبهة الإسلامية" بعد سجنهم وحل الحزب في التسعينيات.
وواصل نضاله الحقوقي لغاية وفاته، حيث أطلق عام 2019 بمناسبة اندلاع انتفاضة شعبية ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عدة مبادرات مع شخصيات محلية، لدعمها والدعوة لإقامة نظام ديمقراطي بالبلاد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الجزائرية، جائزة حقوق الإنسان في الجزائر